أدانت محكمة في باريس 10 أشخاص بالتحرش الإلكتروني بالسيدة الأولى بريجيت ماكرون، معتبرة أن التعليقات كانت "مهينة للمدعية وارتبطت بادعاءات كاذبة حول جنسها".