در شرایطی که زیر ساخت‌های حمل و نقل کشور زیر فشار فرسودگی ترافیک و کمبود مزمن منابع قرار دارد، حمله به (قانون قیر تهاتری) بیش از آن که نقدی کارشناسی باشد به پاک کردن صورت مسئله شباهت دارد. پرسش اصلی این است؛ وقتی منابع بودجه‌ای پاسخگوی نگهداری شبکه‌ای حدود ۳۰۰ هزار کیلومتری از راههای کشور نیست، چرا به جای مطالبه افزایش منابع همان ظرفیت محدود اما حیاتی قیر تهاتری به تیغ تخریب سپرده می‌شود؟ نگهداری و روکش راه‌ها یکی از پرهزینه‌ترین بخشهای زیر ساختی کشور است شبکه‌ای با این وسعت، نیازمند تأمین مستمر مصالح و به ویژه قیر است؛ ماده‌ای که ستون فقرات روسازی راه‌ها به شمار میرود بر اساس برآوردهای فنی حدود ۷۰ درصد خرابیهای رویه‌های آسفالتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به تامین قیر مربوط است؛ وقتی میانگین تخصیص سالانه قیر حدود ۲ میلیون تن است بدیهی است که این میزان پاسخگوی کل نیاز کشور نباشد. نتیجه چنین شکافی باقی ماندن بخشی از خرابی‌ها و کندی ترمیم هاست وضعیتی که ریشه در کمبود منابع دارد، نه در ماهیت قانون تهاتر. قیر تهاتری؛ سیاستی فراتر از دولت‌ها