شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ سجالا بين النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وأحمد كجوك وزير المالية؛ بشأن رفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية للوحدة السكنية التي يتخذها الممول سكنا أساسيا له ولأسرته. كانت الحكومة قدمت مشروع القانون الذي ناقشه مجلس الشيوخ أمس واليوم، متضمنا ما ينص على إعفاء الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته، التي يقل صافي قيمتها الإيجارية عن 50 ألف جنيه من الضريبة العقارية، بينما ارتأت اللجنة رفعها إلى 100 ألف جنيه.