اعتمدت وزارة التعليم تطبيق الاختبارات الإلكترونية كخيار تقويمي متاح لطلاب الحالات الخاصة، إذ يمكن أداء الاختبارات حضوريًا داخل المدارس أو عن بعد وفق آليات محددة تهدف إلى ضمان أقصى درجات الموثوقية والعدالة. وفي هذا الجانب أسندت للمعلمين أدوارًا رقابية واضحة، بتفعيل أنظمة المراقبة الإلكترونية المدمجة في منصات الاختبار، والتحقق من هوية الطالب قبل انطلاق الاختبار، والتأكد من تفعيل الكاميرا ولاقط الصوت لديه طوال المدة المحددة، مع متابعة مستمرة لتقديم الدعم الفني اللازم، ومنحه صلاحية إيقاف الاختبار وتوثيق أي سلوك يثير الشبهة.كما حددت التزامات واضحة على الطلاب الذين يؤدون الاختبارات عن بعد ممن لديهم ظروف خاصة، إذ يتوجب عليهم توفير جهاز مناسب متصل بالإنترنت ومجهز بكاميرا ولاقط صوت، وضمان وجودهم في بيئة هادئة ومنعزلة.وتحمل البروتوكولات رقابة رقمية دقيقة تشمل إلزامية تشغيل الكاميرات والمايكروفونات، كما تشترط التقيد بالزي الرسمي، لضمان بيئة امتحانية منزلية توازي انضباط القاعات المدرسية خلال الاختبارات.وألزمت الوزارة توفير مكان منعزل وهادئ تماماً، مع إضاءة واضحة ومستمرة، وخلو المحيط من أي أجهزة إضافية أو أشخاص قد يثيرون الريبة أثناء جلسة الاختبار، كما اشترطت التشغيل الإلزامي للكاميرا ولاقط الصوت (المايكروفون) دون انقطاع منذ لحظة البدء وحتى التسليم، مع اشتراط توجيه النظر حصرياً لشاشة الاختبار والالتزام بالصمت المطبق لتفادي رصد أي سلوكيات قد تُصنف كمحاولة للغش.وتضمنت الضوابط إجراء مسح مرئي شامل لمكان جلوس الطالب ومحيطه عبر الكاميرا عند بداية الجلسة أو إعادة فتحها، لتقديم إثبات فوري وموثق يؤكد خلو الموقع من أي وسائل مساعدة غير نظامية أو مخالفات، مع إبراز الهوية الوطنية للطالب أمام الكاميرا بوضوح قبل البدء للتحقق الرقمي من شخصية الطالب، فيما نبهت الوزارة من انتحال الشخصية أو تسليم بيانات الدخول للغير.وفي حال عدم تمكن الطالب من توفير هذه الاشتراطات، يجب عليه إخطار المدرسة قبل أسبوع على الأقل لترتيب حضوره للمدرسة وأداء الاختبار ورقيًا أو إلكترونيًا، وفي حالة عقد الاختبار إلكترونيًا داخل المقر المدرسي، ألزمت الوزارة المدارس بتجهيز قاعات مهيأة بالأجهزة اللازمة وشبكة إنترنت مستقرة. خطة طوارئ بديلةالتعليمات شددت على ضرورة وجود خطة بديلة للطوارئ، تتمثل في طباعة نسخ ورقية من الاختبار لاستخدامها فورًا في حال حدوث أي انقطاع تقني، لضمان سير العملية بسلاسة دون أي عوائق، ولضمان الشفافية وحفظ السجلات، نصت التوجيهات على إلزام المدارس بأرشفة وحفظ جميع بيانات الاختبارات الإلكترونية، بما في ذلك إجابات الطلاب والدرجات المرصودة، على المنصات التعليمية المعتمدة لمدة سنة ونصف السنة تبدأ من نهاية العام الدراسي الذي عُقد فيه الاختبار.ومنحت اللائحة المعلمين صلاحية استثنائية للسماح للطالب بتكرار الدخول للاختبار في حال واجه انقطاعاً فنياً طارئاً خلال النصف الأول من الوقت المحدد، حفاظاً على حقه في الإجابة، وعممت الوزارة على إدارات المدارس تحديد مواعيد بديلة عاجلة عند حدوث أعطال تقنية عامة تمنع الاختبار، مع تعويض الطالب المتأخر تقنياً بوقت إضافي، أو إحالة حالته للجنة الاختبارات الطارئة كغياب بعذر إذا تعذر الإجراء.