بدأت وزارة الصحة وشركة الصحة القابضة رسمياً مرحلة نقل الموظفين في الدفعة الأولى من التجمعات الصحية التي تشمل «تجمع الرياض الصحي الثاني» و«تجمع الشرقية الصحي» و«تجمع القصيم الصحي».

وذلك عبر إرسال «طلبات الانتقال» الوظيفي التي تضمن حقوق الموظفين المالية والوظيفية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 616. بالتزامن مع إطلاق زيارات ميدانية مكثفة لفرق «العناية بالموظف» ابتداءً من يوم غدٍ لتقديم الدعم اللوجستي والمعرفي للمنتقلين في مقرات أعمالهم.

التجمعات الصحية

وأكدت التجمعات الصحية الثلاثة أن العقود الجديدة تلتزم بعدم المساس بالراتب الأساسي أو الإجمالي للموظف، حيث يتم إبرام عقد عمل يضمن ألا يقل الأجر عما كان يتقاضاه الموظف قبل الانتقال، مع دمج البدلات الشهرية الثابتة مثل بدل السكن والنقل ضمن الراتب الإجمالي الجديد لضمان الاستقرار المالي.

وتتضمن العقود الموحدة في التجمعات الثلاثة مدة تعاقدية لا تقل عن 24 شهراً ميلادياً، تتجدد تلقائياً بنفس الأجر والمزايا ما لم يوجد سبب نظامي يمنع ذلك، مما يعزز مفهوم الأمان الوظيفي للكوادر التي تعتبرها المنظومة نواة التحول الأساسية.

وحسمت اللوائح التنظيمية الجدل حول ساعات العمل والإجازات، حيث نصت العقود على 30 يوماً إجازة سنوية تقويمية لا تشمل العطل الرسمية، فيما حددت ساعات العمل ب 48 ساعة أسبوعياً تماشياً مع نظام العمل المعتمد في المملكة، مع مراعاة احتياجات الجهة وظروف العمل.

مزايا اجتماعية نوعية

ويتميز العقد الجديد بمزايا اجتماعية نوعية، أبرزها شمولية التأمين الطبي ليس فقط للموظف وزوجته وأبنائه، بل يمتد ليشمل «الوالدين» ضمن شبكة التجمع الصحي والشبكات التابعة لشركة الصحة القابضة، وهي ميزة تنافسية تهدف لتعزيز الاستقرار العائلي للمنتسبين.

وأوضحت التجمعات الصحية أن العلاوة السنوية ستكون مرتبطة بتقييم الأداء، حيث تُحسب كنسبة مئوية تضاف إلى الراتب الأساسي، مما ينعكس إيجابياً بالزيادة التلقائية في بدلي السكن والنقل، ويؤثر بالتالي في رفع مكافأة نهاية الخدمة والراتب التقاعدي مستقبلاً.

واستبدلت المنظومة مصطلح «العرض الوظيفي» ب «طلب الانتقال»، حيث يُعتبر قبول هذا الطلب جزءاً لا يتجزأ من العقد الوظيفي، وتصل للموظف بعد الموافقة رسالة نصية من منصة «قوى» لتوثيق العقد رسمياً وفق نظام العمل.

اتخاذ الإجراءات النظامية

وألغت الإجراءات الجديدة المهل الزمنية الطويلة السابقة، حيث حددت صلاحية «طلب الانتقال» بمدد زمنية صارمة تظهر في النظام «مثل 5 أيام عمل»، ويُعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً ضمنياً للطلب، مما يستوجب اتخاذ الإجراءات النظامية اللاحقة للرفض.

وكفلت الضوابط لموظفي الخدمة المدنية مكافأة انتقالية تشجيعية تُحتسب بنسبة 16% من الراتب الأساسي عن كل سنة خدمة وبحد أقصى 4 رواتب أساسية، أو تُصرف المكافأة المستحقة وفق نظامهم السابق أيهما أكثر، مع صرف جميع المستحقات المالية السابقة مثل الانتدابات والبدلات المتأخرة.

ويواجه موظفو الخدمة المدنية الذين يرفضون الانتقال خياراً صعباً، حيث يُمنحون مهلة 6 أشهر للبحث عن وظيفة في جهة حكومية أخرى مع السماح لهم بالتغيب يوماً أسبوعياً للبحث، وفي حال عدم النقل يتم إنهاء خدماتهم وتصفية حقوقهم، بينما يتم إنهاء العقود فوراً لمنسوبي التشغيل الذاتي الرافضين للانتقال.

نظام التأمينات الاجتماعية

ووضعت التجمعات حلاً لمن تجاوزت خدمتهم 25 عاماً من موظفي الخدمة المدنية، حيث يُخيرون بين التقاعد المبكر أو ضم خدماتهم السابقة لنظام التأمينات الاجتماعية وفق نظام «تبادل المنافع» لتُعتبر خدمة متصلة ومكملة لغايات التقاعد المستقبلي.

وأكدت التجمعات في الشرقية والرياض والقصيم أن الانتقال يتم بنفس المسمى الوظيفي الحالي المسجل في نظام «موارد»، وفي حال كان الموظف يحمل مؤهلاً أعلى من وظيفته الحالية، يتم نقله على وظيفته الحالية أولاً، ثم يُتاح له التقديم لاحقاً عبر التوظيف الداخلي.

وصلت العقود لبعض منسوبي «تجمع الشرقية الصحي» متضمنة بنداً يفوّض التجمع باتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام النقل وفق القرار 616، في خطوة إجرائية تهدف لتسريع عمليات التسكين الوظيفي وضمان استمرارية الأعمال الطبية والإدارية دون توقف.

وتنطلق غداً زيارات ميدانية مكثفة لفرق «العناية بالموظف» في كافة المنشآت التابعة للتجمعات المستهدفة، بهدف تقديم الدعم المباشر والإجابة على استفسارات الموظفين حول العقود والبدلات، تأكيداً على مبدأ الشفافية والشراكة في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.