قال الناشط الحقوقي أحمد حمزة إن ما يقوم به مجلس الدولة الاستشاري لاختيار رئيس مجلس مفوضية الانتخابات يُعد عبثًا سياسيًا غير مقبول، مؤكدًا أن المجلس جسم استشاري وليس تشريعيًا، ولا يملك أي اختصاص دستوري أو قانوني، ولا حتى ضمن نصوص الاتفاق السياسي الليبي، يجيز له انتخاب المؤسسات السيادية أو الجهات التابعة للسلطة التشريعية. وجاءت تصريحات …