الإعلان عن تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.8 % في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بنسبة 2.6 % للفترة ذاتها من عام 2024، يُعد مؤشرًا إيجابيًا في ظاهره، ويعكس أداءً اقتصاديًا مستقرًا، لا سيما أن هذا الربع يُعد من أكثر الفترات نشاطًا اقتصاديًا خلال العام. ولا يمكن إنكار أن الحفاظ على نمو إيجابي في ظل ظروف إقليمية مضطربة وضغوط اقتصادية عالمية متزايدة يُحسب للاقتصاد الوطني، ويعكس قدرة على الصمود والتعامل مع المتغيرات بمرونة نسبية.