شكل عام 2025 محطة مهمة في عمل الجهاز المركزي للرقابة المالية، كاشفاً عن قضايا فساد ضخمة في عهد النظام البائد عبر فتح جميع الملفات المالية والإدارية بالجهات العامة، بهدف حماية المال العام وتحقيق الشفافية.