على وقع معلومات سرية ومتابعة أمنية دقيقة، وجدت قضية حيازة وتداول مواد مخدرة طريقها إلى أروقة القضاء، بعد ضبط متهم إثر عملية رصد واتفاق مسبق، لتنظر المحكمة الكبرى الجنائية في وقائعها. وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات من مصادر سرية تفيد حيازة المتهم للمواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، والتي على أثرها تم استصدار إذن لضبط المتهم وإحضاره للإدارة الأمنية، فضلًا عن تفتيش مسكنه، حيث تمكن أحد المصادر السرية من الوصول للمتهم، ووطّد علاقته بالأخير للإطاحة به، واتفق معه على شراء مواد مخدرة لقاء مبلغ 400 دينار، وعليه تم تحديد وقت ومكان الاستلام. وفي الميعاد المتفق عليه، توجه المصدر السري إلى المكان برفقة فريق الضبط الذي كان شاهدًا على الحادثة، واتصل المصدر بالمتهم وأبلغه بتواجده في المكان، وما هي إلا دقائق حتى حضر المتهم بواسطة مركبته، فتم القبض عليه بعد إعلامه بهوية ومأمورية أفراد الشرطة. وبتفتيش مركبة المتهم، تمكن رجال الأمن من ضبط 4 زجاجات تحتوي على مادة سائلة مخدرة، وبتفتيش مسكن المتهم تم ضبط 160 علبة بلاستيكية تحتوي على سائل لمواد مخدرة، وعلبة أخرى كبيرة الحجم، فضلًا عن 51 علبة فارغة يعتقد استخدامها لتعبئة المواد المخدرة، وبطاقتين بنكيتين، ومبلغ مالي. وأقر المتهم بتحقيقات النيابة العامة بتعاطي المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن ما تم ضبطه في المركبة ومسكنه يعود إليه. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم بأنه في غضون العام 2025، حاز وأحرز وباع بقصد الاتجار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، فضلًا عن حيازتها بقصد التعاطي، ومن جانبها حدّدت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 12 يناير الجاري للنظر في القضية مع استمرار حبس المتهم.