أكدت مصر رفضها للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، مشددة على استمرارها في متابعة التطورات عن كثب واتخاذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.