خاص – قال النائب إبراهيم الحميدي إن قرار رفع أسعار المياه بشكل سنوي يشكّل استهدافاً مباشراً لجيب المواطن، محذّراً من أن تمرير هذا القرار سيحوّل فاتورة المياه إلى عبء معيشي ثقيل، لا يقل خطورة عن فاتورة الكهرباء. وأضاف الحميدي ل الأردن ٢٤ أن المرحلة الحالية تتطلب التخفيف عن المواطنين لا زيادة الأعباء عليهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع كلف المعيشة، مؤكداً أن المياه حق أساسي وليست سلعة تجارية يمكن التعامل معها بمنطق الجباية. وأشار الحميدي إلى وجود تحرك نيابي جماعي حيال هذا الملف، لافتاً إلى أن أكثر من 50 نائباً ناقشوا موضوع رفع أسعار المياه، وسط قناعة داخل مجلس النواب بضرورة التصدي لأي قرار يمسّ حياة المواطنين ومعيشتهم. وأوضح أن هذا التوجه، في حال ثبوته، يُعد مخالفة صريحة لتعهد رئيس الحكومة بعدم فرض ضرائب أو أعباء جديدة على المواطنين ضمن موازنة عام 2026، معتبراً أن الالتفاف على التعهدات تحت أي مسمى يضرب الثقة بين الحكومة والمجتمع. وبيّن الحميدي أن المرحلة المقبلة ستشهد توجيه أسئلة نيابية رسمية لوزير المياه، موضحاً أن نحو أربعة نواب سيتقدمون بهذه الأسئلة، من بينهم هو شخصياً، لكشف حقيقة المخطط الحكومي ووضع الرأي العام أمام التفاصيل كاملة. وأضاف الحميدي أن المعلومات المتداولة تشير إلى أن رفع الأسعار مقرر على ثلاث مراحل، وصولاً إلى تسعيرة قد تجعل فاتورة المياه ترتفع من نحو 10 دنانير حالياً إلى قرابة 100 دينار في المرحلة النهائية، وهو ما وصفه بـ”السيناريو الخطير الذي لا يطيقه معظم الشعب الأردني”. وشدد على رفض تحميل المواطنين كلفة مشروع الناقل الوطني أو أي مشاريع استراتيجية أخرى، مؤكداً أن الحل يبدأ من خفض الفاقد المائي، وضبط الاعتداءات على الشبكات، وتحسين الإدارة، لا من تحميل الأعباء للمواطن. وختم الحميدي بالتأكيد أن الضغط النيابي والرفض المجتمعي سيكونان حاسمين في هذا الملف، معرباً عن أمله بأن تتشكل قوة حقيقية داخل مجلس النواب لمنع أي تغوّل على قطاع المياه، قائلاً إن نبض الشارع ومجساته لا يمكن تجاهلها، وإن استهداف لقمة عيش المواطن لن يمر دون مواجهة. .