أكدت مصر، اليوم، رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، واتخاذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها. جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صدر عن وزارتي الخارجية والموارد المائية والري بمصر عقب اجتماع عقده كل من هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وبدر عبد العاطي وزير الخارجية، بهدف تنسيق الجهود فيما يخص قضايا المياه على المستويين الإقليمي والدولي، وبحث سبل تعزيز العلاقات التاريخية وأواصر التعاون مع دول حوض النيل، إلى جانب بحث آخر تطورات العملية التشاورية في مبادرة حوض النيل (NBI) لاستعادة التوافق والشمولية بين دول حوض النيل. وأكد البيان تمسك مصر الدائم بالتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة مع جميع دول حوض النيل، وتحقيق المصالح التنموية لدول حوض النيل، مع الحفاظ على الأمن المائي المصري، وذلك من خلال الالتزام بالقانون الدولي والأُطر الحاكمة لنهر النيل. ولفت البيان إلى أن مصر تستمر في متابعة التطورات عن كثب، وستتخذ كافة التدابير المكفولة لها بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها، مع مواصلة التشاور والتنسيق الوثيق بين وزارتي الري والخارجية، لضمان تحقيق الأهداف الوطنية وحماية الأمن المائي المصري، ومتابعة تنفيذ المشروعات الجارية والمستقبلية بدول حوض النيل. ونوه البيان بدعم مصر التاريخي والمستمر لجهود التنمية في دول حوض النيل، لا سيما دول حوض النيل الجنوبي، حيث تم إطلاق آلية تمويلية بميزانية قدرها 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي، بالإضافة للدور البارز الذي تقوم به "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية"، و"المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل" في تعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل، بما يحقق المنفعة المشتركة والحفاظ على الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها، على غرار المشروعات المشتركة والدورات التدريبية التي تم تنفيذها في كل من السودان، وجنوب السودان، وكينيا، والكونغو الديمقراطية، وأوغندا، وتنزانيا.