أظهر التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من عام 2025، الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، استمرار الأداء الإيجابي للاقتصاد الوطني على مستوى المؤشرات الدولية، حيث أحرزت مملكة البحرين المركز الأول على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمركز الثاني عربيًا، ضمن الدول الأكثر تمتعًا بالحرية الاقتصادية. ويأتي هذا التصنيف وفقًا لتقرير الحرية الاقتصادية في العالم لعام 2025 الصادر عن معهد “فريزر” (Fraser Institute)، والذي يقيس مستويات الحرية الاقتصادية في 165 دولة حول العالم، استنادًا إلى خمس ركائز رئيسة تشمل: “الأنظمة، النقود السليمة، حرية التجارة الدولية، حجم الحكومة، والنظام القانوني”. وبيّن التقرير أن مملكة البحرين جاءت في المركز الأول عربيًا في ركيزة الأنظمة، في حين تصدرت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ركيزتي النقود السليمة وحجم الحكومة، وهو ما يعكس متانة الأطر الاقتصادية والمالية في المملكة، ويؤكد فاعلية السياسات الاقتصادية المعتمدة. وأشار التقرير إلى أن هذه النتائج تعكس دعم البحرين لبيئة أعمال تتسم بالمرونة والتنافسية، إلى جانب قوة الأنظمة الاقتصادية والمالية، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة ضمن الاقتصادات الأكثر حرية على المستويين الإقليمي والدولي. ويؤكد هذا التقدم في التصنيفات الدولية استمرار التزام مملكة البحرين بتطوير بيئتها الاقتصادية، وتعزيز كفاءة الأطر التنظيمية، بما يواكب المعايير العالمية للحرية الاقتصادية.   وفي سياق متصل، أظهر التقرير الاقتصادي الفصلي للمملكة للربع الثالث 2025، الصادر عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني، بروز البحرين بشكل واضح بين الدول ذات الأداء المتقدم في تقرير جاهزية أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، ويُعتبر هذا التقرير الإطار البديل والمطوّر للتقرير السابق الخاص بممارسة أنشطة الأعمال، ويعكس رؤية موسعة ومحدثة حول بيئة الأعمال على الصعيد الدولي. ويهدف التقرير بشكل أساس إلى قياس مستوى جاهزية بيئة الأعمال في الدول المختلفة، من خلال جمع وتحليل بيانات الجذب التجاري والاستثماري في ما مجموعه 101 دولة خلال المرحلة الحالية، ويستند التقرير إلى ثلاثة محاور رئيسة ومتكاملة تشمل: الأطر التنظيمية، الخدمات العامة والكفاءة التشغيلية، كما يغطي التقرير عشرة مجالات تفصيلية مرتبطة بمختلف مراحل دورة الأعمال، ما يوفر صورة شاملة عن جاهزية بيئة الأعمال لكل دولة مشمولة في التقرير. وحققت المملكة المركز الثالث على المستوى العالمي في مجال تسوية المنازعات، حيث سجلت 74.05 نقطة من أصل 100 نقطة، وهو ما يعكس المستوى المتقدم للمعايير التي تتبعها المملكة في هذا المجال، ويدل على كفاءتها العالية في إدارة المنازعات القانونية والتجارية بكفاءة وفعالية. كما تصدرت البحرين الدول العربية المشمولة في التقرير في أربعة مجالات من أصل عشرة مجالات تفصيلية، والتي شملت خدمات المرافق، العمالة، تسوية المنازعات، إعسار الشركات، بالإضافة إلى كفاءة الأطر التنظيمية وسهولة الامتثال للقوانين والتعليمات المعمول بها، ما يعكس مكانة المملكة الريادية إقليميًا في مؤشرات جاهزية بيئة الأعمال. وأشار التقرير أيضًا إلى فعالية الاستخدام العملي للخدمات العامة المتاحة للشركات، وهو ما يعكس مدى متانة البيئة الاقتصادية في مملكة البحرين، وقدرتها على دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري، وتوفير الظروف المناسبة لتعزيز الأداء التجاري للشركات والمؤسسات بمختلف أحجامها وأنشطتها.