أكد وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، في رده على السؤال المقدم من عضو مجلس الشورى الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، بشأن مراقبة وتنظيم الإعلانات في وزارة شؤون البلديات والزراعة، أن الوزارة تولي اهتمامها البالغ بمنظومة الإعلانات في المملكة، وتتخذ كافة السبل والوسائل الحديثة لتطويرها بشكل عام، بما يتوافق ويتماشى مع أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصلة. وأوضح بأن عدد أفراد الجهاز الإداري المختص بمراقبة وتنظيم الإعلانات في أمانة العاصمة والبلديات الثلاث يبلغ 18 موظفا بأقسام تراخيص الخدمات، مشيرا بأنهم يتولون مهام دراسة طلبات الإعلانات ومتابعتها ومراقبتها وفق الأنظمة والاشتراطات المعمول بها، إضافة إلى عدد 5 موظفين بقسم الرقابة والتفتيش في كل بلدية على الإعلانات. وبين المبارك أن آلية ترخيص الإعلانات تتم عبر التقديم عن طريق النظام الإلكتروني المعتمد من خلال موقع الوزارة، أو عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، مشيرا إلى أنه يتم في بادئ الأمر مراجعة الطلب والتحقق من استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، بما في ذلك المحتوى الإعلاني، ثم عرض الطلب على لجنة الإعلانات المختصة، وبعدها يتم الرد على مقدم الطلب بالقبول أو الرفض حسب قرار اللجنة، وفي حالة قبول الطلب تتم استكمال إجراءات سداد الرسوم. وأوضح المبارك أن أبرز المتطلبات الفنية والإدارية للحصول على الترخيص تشمل نوع وموقع وحجم الإعلان وبيانات الشركة المعلنة، لافتا أن مدة إصدار ترخيص الإعلان تستغرق عادةً بمتوسط 5 (خمسة) أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، متى ما كان الطلب مستوفيًا لكافة المتطلبات، ويتم مراجعة المحتوى الإعلاني لغويًا عند عرضه على لجنة الإعلانات، مع التأكيد على الالتزام بسلامة اللغة العربية قبل الموافقة على الإعلان. وعن آلية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة أشار المبارك بأن إصدار الترخيص يتم وفقًا للمادة رقم (5) من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات، والمادة الأولى من القرار رقم (2) لسنة 1977 باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات وتعديلاتها، مشيرًا أن لجنة الإعلانات، والتي تضم جميع الأطراف ذات العلاقة، تتولى مراجعة ودراسة طلبات الإعلانات المقدمة وإبداء الرأي الفني بشأنها، كما يتم تمرير بعض الطلبات للجهات الخدمية للدراسة. وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة، وفي إطار التزامها بتطوير منظومة الإعلانات، قد شرعت في تقديم مشروعي تعديل للقانون الحالي إلى السلطة التشريعية، ليتناسب مع الواقع الحالي مع تغير طبيعة النشاط التجاري والإعلاني، بما يضمن تحسين المظهر العام للمدن وتسهيل إجراءات التراخيص بشكل منظم وسريع، كما يشكل خطوة تطوير شاملة لتنظيم النشاط الإعلاني في المملكة بما يتماشى مع التطور العمراني والتجاري الحالي. وتؤكد الوزارة على مواصلة التعاون الدائم مع مجلس الشورى الموقر لتحقيق كافة احتياجات المواطنين بما يقع ضمن اختصاصات الوزارة.