در روزهایی که کشور هم‌زمان با اجرای یک جراحی بزرگ اقتصادی، حذف ارز ترجیحی و اصلاح سازوکارهای حمایتی با فشارهای معیشتی و نگرانی‌های اجتماعی روبه‌رو‌ست، نحوه مواجهه دولت با مطالبات و اعتراضات مردمی اهمیتی دوچندان یافته است. شرق: در روزهایی که کشور هم‌زمان با اجرای یک جراحی بزرگ اقتصادی، حذف ارز ترجیحی و اصلاح سازوکارهای حمایتی با فشارهای معیشتی و نگرانی‌های اجتماعی روبه‌رو‌ست، نحوه مواجهه دولت با مطالبات و اعتراضات مردمی اهمیتی دوچندان یافته است. در همین چارچوب، دستور صریح مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، مبنی بر جلوگیری از برخورد امنیتی با معترضان، به‌‌عنوان یکی از محوری‌ترین رویکردهای دولت چهاردهم، نشان‌دهنده تلاش برای تفکیک روشن میان «اعتراض مدنی» و «اغتشاش» است. تأکید دولت بر شنیدن صدای مردم، به‌ رسمیت شناختن اعتراضات صنفی و اقتصادی‌ و پرهیز از رویکردهای سخت‌گیرانه، پیامی آشکار به جامعه می‌دهد که امنیت ملی از مسیر گفت‌وگو، مدارا و اعتمادسازی پایدارتر خواهد بود. هم‌زمان، دولت با مجموعه‌ای از تصمیمات اقتصادی و حمایتی از‌جمله کنترل نوسانات ارزی، تأمین کالاهای اساسی، اجرای کالابرگ الکترونیکی برای همه ایرانیان، حمایت ۷۰۰همتی از تولیدکنندگان و اصلاح نظام تسهیلات روستایی، می‌کوشد تبعات کوتاه‌مدت این جراحی اقتصادی را مدیریت کند. تأکید بر رأفت اسلامی در برخورد با بازداشت‌شدگان، حفظ حرمت حوزه سلامت و الزام مسئولان محلی به گفت‌وگوی مستقیم با مردم، نشان می‌دهد دولت تلاش دارد اصلاحات اقتصادی را در بستری اجتماعی و با کمترین هزینه امنیتی پیش ببرد؛ مسیری که موفقیت آن به میزان اعتماد عمومی و پایبندی عملی به همین دستور کلیدی رئیس‌جمهوری گره خورده است.