قال مختصون في الشأن العمالي والتأمينات الاجتماعية، إن الزيادة الملحوظة في أعداد المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي خلال العام الماضي، تعكس تقدما واضحا بمسار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الشمول التأميني وانسجاما مباشرا مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة لترسيخ العمل المنظم وتوسيع قاعدة الحماية الاجتماعية كرافعة للنمو المستدام.