مع إسدال الستار اليوم الخميس على اختبارات الفصل الدراسي الأول، حسمت وزارة التعليم الجدل حول رسوم المدارس الأهلية بمنع حجب النتائج بسبب التعثر المالي، بالتزامن مع إقرار حق الطالب في مراجعة ورقة إجابته خلال مهلة 5 أيام من إعلان النتيجة، ملزمةً المدارس بالرد الحاسم على الاعتراض خلال 24 ساعة فقط، لضمان العدالة والشفافية وسرعة الإنجاز.

دليل الاختبارات

نصت اللائحة التنظيمية الجديدة عبر الإصدار الرابع من «دليل الاختبارات» بشكل قاطع على أن استلام النتيجة والشهادة هو حق تعليمي أصيل للطالب لا يسقط ولا يؤجل لأي سبب، فاصلةً بذلك المسار التعليمي عن النزاعات المالية في المدارس الأهلية والعالمية، ومؤكدة أن تحصيل المستحقات يتم عبر القنوات النظامية دون المساس بمستقبل الطالب أو نفسيته.

وفي إطار تمكين أولياء الأمور، كفل الدليل لهم حق «الاعتراض النظامي» ومراجعة أوراق الإجابة بدقة، حيث ألزمت الوزارة مديري المدارس باستقبال طلبات المراجعة فور إعلان النتائج ولمدة خمسة أيام عمل، مع وجوب تشكيل لجنة للمراجعة والبت في الطلب وتسليم ولي الأمر النتيجة النهائية للاعتراض خلال يوم عمل واحد، مما ينهي فترات الانتظار الطويلة.

التحول الرقمي

وأعلنت الوزارة انتهاء عصر الأختام الورقية والمصادقات اليدوية، معتمدة «الوثيقة الرقمية» عبر نظام «نور» كبديل رسمي وموثق، حيث تتضمن رمز استجابة سريع «QR Code» يتيح للجامعات والجهات الحكومية التحقق من صحة الشهادة لحظياً، مما يغني المستفيدين عن مراجعة المدارس لختم صور «طبق الأصل».

وعلى صعيد العمليات الفنية داخل لجان الرصد التي بدأت أعمالها فور خروج الطلاب اليوم، فُعلت آلية «المراجعة النهائية» الإلزامية، التي تفرض استخدام «القلم الأخضر» حصراً لمراجعة أوراق الطلاب الراسبين أو المستحقين لدرجات الرأفة، لضمان أن كل درجة مرصودة قد خضعت لتدقيق صارم يمنع الخطأ.

ألزمت الوزارة كافة المدارس برصد الدرجات ونشرها إلكترونياً فور الانتهاء من المراجعة والتدقيق، مشددة على عدم تأخير إعلان النتائج تحت أي ذريعة، ليتسنى للطلاب معرفة مصيرهم الدراسي.