شفق نيوز- واشنطن أكد مبعوث الولايات المتحدة الأميركية، لدى سوريا توم بارّاك، يوم السبت، أن واشنطن ترحّب بالمرحلة الانتقالية في سوريا، فيما أشار إلى دعم بلاده لحكومة الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع. وقال باراك، عبر منصة "إكس"، إن "اليوم، وبالنيابة عن الرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو، التقيتُ في دمشق بالرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الخارجية أسعد الشيباني، وأعضاء من فريقهما، لبحث التطورات الأخيرة في حلب والمسار الأوسع للمضي قدماً في المرحلة الانتقالية التاريخية لسوريا". وأضاف أن "ترمب يرى في هذه اللحظة فرصة محورية لقيام سوريا جديدة دولة موحّدة تُعامَل فيها جميع المكوّنات، بما في ذلك العرب والكورد والدروز والمسيحيين والعلويين والتركمان والآشوريين وغيرهم، باحترام وكرامة، وتُمنَح مشاركة حقيقية وفاعلة في مؤسسات الحكم والأمن، وإقراراً بهذه الفرصة، وافق على رفع العقوبات من أجل إعطاء سوريا فرصة للمضي قدماً. وأوضح باراك، أن حكومة الولايات المتحدة ترحّب بالمرحلة الانتقالية التاريخية في سوريا، مؤكداً دعم واشنطن للحكومة السورية برئاسة أحمد الشرع، وهي تعمل على استقرار البلاد، وإعادة بناء المؤسسات الوطنية، وتحقيق تطلعات جميع السوريين إلى السلام والأمن والازدهار. وتابع: "لطالما دعمت الولايات المتحدة الجهود الرامية إلى هزيمة تنظيم داعش وتعزيز الاستقرار في سوريا، بما في ذلك من خلال عملية العزم الصلب وشراكتنا مع قوات سوريا الديمقراطية، التي كان لتضحياتها دور حاسم في تحقيق مكاسب دائمة ضد الإرهاب". وأوضح أن التطورات الأخيرة في حلب، التي يبدو أنها تتحدى بنود هذا الاتفاق، تثير قلقاً بالغاً، حاثاً جميع الأطراف على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، والوقف الفوري للأعمال العدائية، والعودة إلى الحوار وفقاً لاتفاقي 10 مارس و1 أبريل 2025 المبرمين بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. وتابع باراك، قائلاً إن "فريق الوزير روبيو على استعداد لتيسير انخراط بنّاء بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية لدفع عملية اندماج شاملة ومسؤولة عملية تحترم وحدة سوريا، وتُرسّخ مبدأ الدولة الواحدة ذات السيادة، وتدعم هدف وجود جيش وطني شرعي واحد". ودعا جيران سوريا والمجتمع الدولي، إلى دعم هذه الرؤية، وتقديم التعاون والمساعدة اللازمين للمساهمة في تحويلها إلى واقع. وجدّدت الحكومة السورية، التزامها باتفاق الاندماج الموقّع في مارس/آذار 2025 مع قوات سوريا الديمقراطية، والذي يوفّر إطاراً لدمج قوات "قسد" في المؤسسات الوطنية بما يحفظ الحقوق الكوردية ويعزّز وحدة سوريا وسيادتها.