خاص - انشغلت منصات التواصل الاجتماعي منذ مساء الجمعة بخبر تعيين ابنة وزير العمل خالد البكار في الديوان الملكي، حيث تساءل مدوّنون ومغرّدون عن آلية تعيين الشابة التي كان الوزير يحتفل بتخرّجها من الجامعة قبل أشهر قليلة. الاردن24 كانت قد حاولت منذ ساعات الظهيرة التواصل مع الوزير البكار للاستفسار عن ما أثير عبر منصات التواصل الاجتماعي حول تعيين ابنته في الديوان الملكي، وأيضا تعيين شقيقته كمساعدة مدير عام، لكنه لم يُجب على جميع المحاولات، فيما تداولت وسائل إعلام محلية تصريحات للوزير قال فيها إن "من حقّ ابنته أن تنافس على أيّ وظيفة كأيّ مواطنة أردنية". الحقيقة أننا لا نملك ما يُثبت فيما لو كانت ابنة الوزير قد نافست فعلا على الوظيفة أم لم تنافس -كما يقول البكار-؛ هذا يمكن أن يؤكده أو ينفيه المعنيون في الديوان الملكي، لكن ما يلفت النظر أن هذه الحالة ليست الأولى وربما لا تكون الأخيرة التي يُثار فيها جدل حول تعيين نجل مسؤول في الديوان الملكي. لا شكّ أن ناقدي تلك التعيينات عبّروا في تعليقاتهم عن شعور عام بغياب أسس الشفافية والعدالة عن التعيينات في بعض مؤسسات الدولة ومنها الديوان الملكي، ولعلّ من الواجب على تلك المؤسسات أن توضح وتجيب الرأي العام على التساؤلات التي يجري طرحها عبر منصات التواصل الاجتماعي بشكل واضح بدل اللجوء إلى الطعن والتشكيك بالسائلين وتوظيف بعض الأقلام للهجوم على الناس، وبدل أن تظلّ كرة الثلج تتدحرج وتكبر بهذا الشكل. من حقّ ابنة الوزير أن تنافس على أيّ وظيفة، ومن حقّ كلّ الأردنيين أن ينافسوا على ذات الوظيفة أيضا.. .