يمثّل عام 2026 مرحلة تحضيرية محورية للاتحاد الأوروبي على صعيد السياسة الرقمية، مع التركيز على تبسيط القواعد، وتحديد الأولويات، والاستعداد للتداعيات العابرة للأطلسي، في ظل تسارع المبادرات التشريعية الكبرى باتجاه عام 2027.