أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول تلقيه استدعاء من وزارة العدل قد يؤدي إلى توجيه تهم، منتقدا الخطوة باعتبارها جزءا من حملة ضغط يشنها الرئيس دونالد ترامب.