أكد اقتصاديون أن حلول دولة الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً، من حيث حجم الأصول السيادية خلال عام 2025، يعكس متانة الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الاستثمارية طويلة الأمد التي تنتهجها الدولة، وأوضحوا أن هذا التقدم يعزّز مكانة الإمارات كلاعب رئيسي في الأسواق العالمية، ويؤكد قدرتها على إدارة ثرواتها بكفاءة عالية.