تعيش تونس اليوم انهيارا متسارعا و مقلقا للمنظومة الصحية العمومية، في ظل عجز الدولة الواضح عن الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في ضمان الحق في الصحة و العلاج، كما نصّ عليه الدستور التونسي (الفصل 37) والمواثيق الدولية الملزمة، ومنها المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إنّ ما يشهده القطاع الصحي لم يعد أزمة ظرفية عابرة، بل تعبيرا عن فشل ممنهج في السياسات العمومية، تتحمل الدولة بمختلف هياكلها المسؤولية الكاملة عنه. فالمستشفيات العمومية تُرِكت لسنوات تعاني من نقص التمويل، وتقادم البنية التحتية، وغياب التجهيزات الأساسية و الأدوية، ونزيف الكفاءات الطبية وشبه L’article في هذا الحكم السعيد تواصل انهيار منظومة الصحة العمومية يؤدي الى الموت البطيء est apparu en premier sur Actualités Tunisie Focus .