عمان- في الدول الحديثة، لم تعد قوة العدالة تُقاس بعدد القوانين ولا بصرامة النصوص وحدها، بل بقدرتها على الوصول إلى المواطن بسرعة ومن دون انتقاص من كرامته، وبمدى كفاءة النظام القضائي في تحقيق الإنصاف خلال زمن معقول وبإجراءات واضحة. من هذا المنطلق، يبرز القضاء الرقمي في الأردن كأحد أهم مسارات الإصلاح المؤسسي العميق، لأنه لا يقتصر على تحديث الأدوات، بل يعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة، ويسهم في إعادة بناء الثقة في منظومة العدالة بوصفها ركيزة للاستقرار والتنمية.