المنامة- شهد الاقتصاد العالمي في عام 2025 مرحلة مفصلية اتسمت بالانتقال التدريجي من التشديد النقدي إلى التيسير الحذر، في ظل تباطؤ النمو العالمي واستمرار المخاطر الجيوسياسية. وقد شكّل قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام نقطة تحول مركزية، عكست انحسار الضغوط التضخمية واستقرار سوق العمل الأميركية، وساهمت في تحسين شروط السيولة عالميًا، وإن بقي أثرها متفاوتًا بين الاقتصادات. كما كان للحروب التجارية وفرض الضرائب الأميركية على الواردات من عدة دول دورا رئيسي في اضطراب المشهد الاقتصادي العالمي.