تجددت المخاوف في الأوساط المالية من تآكل استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، مع تصاعد التحقيق الجنائي المرتبط برئيسه جيروم باول، في تطور يتجاوز أبعاده القانونية ليمس جوهر العلاقة الحساسة بين السياسة النقدية والسلطة التنفيذية.