سيُحال المقترح إلى لجنة الدستور والقانون والعدل في الكنيست لمزيد من البحث والمناقشة، قبل إعادته إلى الهيئة العامة لإجراء القراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لإقراره قانونًا.