في سياق سعي الحكومة لتبني بدائل عن التقاضي التقليدي، سعيا لتخفيف الضغط على المحاكم، وتسريع الفصل في النزاعات، عاد ملف مشروع قانون الوساطة، لتسوية النزاعات المدنية إلى واجهة الجدل النيابي والمهني، بعد تأكيدات تفيد بأن مشروع القانون الذي يعد قيد النقاش منذ عام 2019، وما يزال متوقفاً منذ استرداده من الحكومة في آب (أغسطس) العام الماضي، من دون إعادته حتى الآن إلى مجلس النواب بصيغة معدّلة، برغم الإعلان عن نية تطويره