لا بد أن ترافق تعديلات قانون الإدارة المحلية التي تعكف الحكومة على إعداده، معالجة واضحة للخلل الإداري الذي طالما عانت منه البلديات منذ سنوات طويلة، وصولا لتحقيق الحوكمة المطلوبة في هذا القطاع.