صادق مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون. وحظي مشروع القانون بموافقة 95 نائبا برلمانيا، فيما عارضه 40 آخرون. وفي كلمة تقديمية لنص المشروع، أشار وزير العدل، عبد اللطيف وهبي إلى أن التنصيص على آلية الدفع بعدم الدستورية ورد في الفصل 133 […] The post "النواب" يقر "الدفع بعدم الدستورية" appeared first on Hespress - هسبريس جريدة إلكترونية مغربية .