أشار تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي، إلى أن متوسط التضخم لدول المجلس سيبلغ نحو 2.25%، وهو أدنى من المتوسط العالمي البالغ 4.0%، مما يعكس متانة الأوضاع الاقتصادية واستقرار الأسعار في اقتصادات دول المجلس، وفي السياق ذاته توقع التقرير أن تُسجل اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متوسط نمو يبلغ %3.3 خلال العام 2025. وبحسب ما جاء في التقرير الفصلي الاقتصادي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام 2025، فقد أشاد البنك الدولي في تقريره “المستجدات الاقتصادية لدول الخليج” بالجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال التنويع الاقتصادي، مشيراً إلى أن هذه الجهود ترتكز على زيادة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، إلى جانب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. إلى ذلك، أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بالأسعار الثابتة بنسبة 4.8 % على أساس سنوي خلال الربع الثالث من العام 2025، مدفوعا بنمو الأنشطة النفطية بنسبة 8.3 %، مقابل نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3 %.  وعلى مستوى الأنشطة غير النفطية، سجلت أنشطة الكهرباء والغاز والمياه نموا سنويا بلغ 6.4 %، تلتها أنشطة تجارة الجملة، والتجزئة، والمطاعم، والفنادق بنسبة 5.2 %، فيما حققت الصناعة التحويلية نموا قدره 4.7 %.  ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل المملكة العربية السعودية نموا اقتصاديا بواقع 4.0 % في العام 2025، وهو ما يمثل مراجعة إيجابية قدرها 0.4 نقطة مئوية عن تقديرات يوليو.  كما أظهر مؤشر مديري المشتريات استمرار الزخم الإيجابي للنشاط الاقتصادي، حيث بلغ المؤشر 58.5 نقطة في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 60.2 نقطة في أكتوبر، مع بقائه أعلى من 50 نقطة كمؤشر للتوسع، بما يعكس نموا قويا في النشاط الاقتصادي.