وافق مجلس النواب أمس الثلاثاء في جلسة استمرت لأكثر من 6 ساعات على مشروع قانون بصفة الاستعجال، يقضي بتعديل قواعد مهنة مدققي الحسابات الخارجيين في البحرين، من خلال رفع شروط مزاولة مهنة التدقيق ومنح وزارة الصناعة والتجارة أدوات أقوى للرقابة والعقوبات، إضافة لاستبدال الجهة التأديبية الحالية بـ “مجلس مساءلة مدققي الحسابات”. إلى ذلك مرر “النواب” مرسومًا بقانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، حيث يضم المشروع إعادة تنظيم عدد من الأحكام ذات الصلة باللجنة المعنية برعاية شؤون ذوي الإعاقة، إلى جانب إعادة تعريف اللجنة المعنية بشؤون ذوي الإعاقة وفقًا لما أقرته السياسات والخطابات الرسمية التي تعزز النظرة الإيجابية لهذه الفئة، وتؤكد قدراتهم وإسهاماتهم الفاعلة في المجتمع، بما ينسجم مع التحولات الراهنة والحقوقية المعاصرة في التعامل مع قضايا الإعاقة.  وفي سياق ذي صلة وافق مجلس النواب على 3 اقتراحات برغبة مؤجلة من الجلسة الماضية، اضافةً إلى 11 اقتراحًا بصفة الاستعجال كان أبرزها، اعتماد الدخل الصافي بعد الاستقطاعات الحكومية لخدمات الإسكانية وقروض الإسكان والاشتراكات التأمينية واستقطاع التعطل 1 % عند احتساب استحقاق علاوة، تحويل شقق السنابس المؤقتة إلى برنامج “أرض وقرض”، دعم أسعار البترول للصيادين والبحّارة وأصحاب الطراريد، توظيف 24 طبيباً من أطباء اختصاص طب الأسرة الذين أنهوا البرنامج التدريبي في مراكز الرعاية الصحية الأولية والحاصلين على البورد العربي والايرلندي.