أشارت النائب باسمة مبارك إلى أن كل شخص من ذوي الإعاقة وأسرهم، يواجه تحديات يومية في الحصول على تعليم مناسب، ومراكز تأهيل، وفرص عمل تحفظ كرامة أبنائهم، وأوضحت أن قلة المراكز الحكومية للتأهيل والتعليم تجعل العديد من الأسر تتحمل أعباء مادية ونفسية كبيرة، بهدف توفير فرص عادلة لأطفالهم. وقالت مبارك: من المهم أن نلاحظ أن عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة القادرين على العمل ليس كبيرًا، إذ يصل إلى 325 شخصًا فقط من أصل 13 ألفًا، لكن هؤلاء يمتلكون الكفاءات، والرغبة في العمل، والقدرة على الإنتاج إذا توفرت لهم الفرصة. وأضافت: “من الضروري أن نسعى لتوظيف ودمج هذا العدد في سوق العمل، بما يعكس الالتزام الحقيقي بسياسات التمكين والإدماج، بدلاً من الاكتفاء بالشعارات”. وأكدت أن الأشخاص من ذوي الإعاقة لا يطلبون شفقة أو امتيازات خاصة، بل يسعون إلى حقهم في التأهيل، وحقهم في العمل، وحقهم في حياة كريمة. وأشارت إلى أن تحديث الإطار القانوني خطوة مهمة لتمكين الجهات المعنية، وتفعيل دور اللجنة المختصة، وتحويل الدمج إلى واقع ملموس. واختتمت مبارك عن موافقتها على المرسوم بقانون، معربة عن أملها في أن يشكل خطوة فعلية نحو تشغيل وتأهيل ودمج جميع الأشخاص من ذوي الإعاقة، مبينة أن العدالة الحقيقية تتجاوز الأرقام لتشمل فرص الحياة الكريمة للجميع.