شدد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة على ضرورة مسارعة أصحاب الآبار لاستخراج رخص استخدام مصادر المياه الجوفية، مستفيدين من المهلة النظامية المتبقية التي تنتهي بحلول الخامس من شهر صفر لعام 1448هـ.

وأكد المهندس وليد آل دغيس مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة أن قرار تمديد المهلة يهدف بشكل مباشر إلى تمكين كافة المستفيدين من استكمال إجراءاتهم النظامية عبر منصة «نما» الإلكترونية بكل يسر وسهولة.

اشتراطات بيئية

دعت الوزارة جميع المشمولين بالقرار إلى الالتزام التام بالضوابط والاشتراطات الفنية والبيئية المنظمة لاستخدام المياه الجوفية، لضمان قانونية استمرار عمل هذه الآبار وتجنب التبعات النظامية.

واستثنى القرار الشركات الزراعية المحلية وكبار مزارعي القمح المرخص لهم من الاستفادة من هذا التمديد، حيث تظل هذه الفئات خاضعة للمواعيد والاشتراطات الخاصة بقطاعاتها المعلنة مسبقاً.

كما أوضح الفرع أن المهلة لا تشمل الأنشطة المرتبطة بإشراف الهيئة السعودية للمياه والهيئة العامة للغذاء والدواء، مثل أشياب المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب ومصانع المياه المعبأة.

حماية الثروات

تأتي هذه التحركات ضمن استراتيجية الوزارة لتنظيم استخدامات المياه الجوفية في المملكة، بما يضمن حماية الثروات المائية من الاستنزاف العشوائي وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وترتكز الإجراءات التنظيمية الجديدة على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في القطاع المائي، عبر فرض رقابة دقيقة تضمن التوازن بين الاحتياجات الحالية وحقوق الأجيال القادمة.

وحذرت الوزارة من أن تنظيم استخدام الآبار يعد ضرورة وطنية ملحة، تهدف إلى رصد المخزون المائي وتوجيهه نحو الأغراض التنموية الصحيحة وفقاً للوائح التنفيذية المعتمدة لنظام المياه.