مجلس الأمن يمدد مراقبة هجمات الحوثيين على الملاحة الدولية وحق الرد عليها

مدد مجلس الأمن الدولي مراقبة الهجمات التي تستهدف السفن في البحر الأحمر من قبل الجماعة الحوثية في اليمن وحق الدول في الرد عليها.وصوت المجلس على القرار 2812 بموافقة 13 عضوا وامتناع روسيا والصين.وكان المجلس صوت قبل ذلك أيضا على استمرار تقديم تقارير حول هجمات الحوثي الذي تجاهل مطالب أممية سابقة بوقف هذه الهجمات فوراً.وجاء التصويت في المجلس المؤلف من 15 عضواً حينها بنتيجة 12 صوتاً مؤيداً، مقابل امتناع 3 دول عن التصويت، هي: روسيا، والصين، والجزائر، احتجاجاً على الهجمات التي تستهدف اليمن، في إشارة واضحة إلى الغارات الجوية الأميركية ضد الحوثيين الذين يسيطرون على معظم شمال اليمن، وفق ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس".وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب نفَّذت هذه الضربات رداً على هجمات الجماعة على الملاحة في البحر الأحمر، وهو ممر تجاري عالمي حيوي، وكذلك على حليفتها المقربة إسرائيل.ويمدد القرار الذي شاركت في رعايته الولايات المتحدة واليونان، التزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم تقارير شهرية لمجلس الأمن عن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر، حتى 15 يناير (كانون الثاني) 2026.