أعلنت الولايات المتحدة اليوم الخميس، فرض عقوبات اقتصادية على مسؤولين أمنيين إيرانيين وشبكات مصرفية، على خلفية قمع الاحتجاجات في الجمهورية الإسلامية.
وتستهدف العقوبات خصوصًا أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني ومسؤولين آخرين، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن "الولايات المتحدة تقف بحزم إلى جانب الشعب الإيراني في مطالبته بالحرية والعدالة".

عقوبات مجموعة السبع

أعلن وزراء خارجية دول مجموعة السبع أنهم "مستعدون لفرض إجراءات تقييدية إضافية إذا استمرت إيران في قمع الاحتجاجات"، وذلك في بيان مشترك أصدرته فرنسا التي تتولى رئاسة التكتل.
وقال وزراء خارجية ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان وبريطانيا، بالإضافة إلى مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي: "نشعر بقلق بالغ إزاء ما يرد عن العدد الكبير من القتلى والجرحى، وندين بشدة استخدام العنف المتعمد، وقتل المتظاهرين، واعتقالهم تعسفيًا، وتعريضهم لأساليب الترهيب من قبل قوات الأمن".

عمليات قتل جماعي غير قانونية

قالت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء، إن السلطات الإيرانية ارتكبت عمليات قتل جماعي غير قانونية "على نطاق غير مسبوق" لقمع التظاهرات في إيران، وذلك استنادًا إلى مقاطع فيديو موثقة وتقارير شهود عيان.
وأوردت المنظمة ومقرها في بريطانيا: "أطلقت قوات الأمن المتمركزة في الشوارع وعلى أسطح مبان، من بينها مبان سكنية ومساجد ومراكز شرطة، النار مرارًا من رشاشات وبنادق محملة بكرات معدنية، مستهدفة المتظاهرين العزل في رؤوسهم وأجسادهم في كثير من الأحيان".