سجل عدد العاملين في القطاع المالي البحريني في الربع الثالث من العام 2025 ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.2 %، مع ترقب السوق لحركة اندماجات قد تترك أثرها على حركة التوظيف. وفي التفاصيل، بلغ عدد العاملين في القطاع المالي 14.97 ألف موظف، حيث شكل القطاع المصرفي أكبر مشغل للموظفين في القطاع بواقع 7265 وظيفة. وتوفر مصارف قطاع التجزئة أكثر من 5 آلاف وظيفة في حين أن قطاع الجملة توفر قرابة ألفي وظيفة. أما شركات التأمين الوطنية وإعادة التأمين فقد بلغ عدد الموظفين العاملين فيها نحو 1549، وهو يشكل أكبر مشغل في القطاع المالي غير المصرفي والذي يضم محلات الصرافة وشركات التمويل والاستشارات.   وكشفت بيانات عن استمرار تفوق الكفاءات الوطنية في القطاع، حيث بلغ عدد العاملين البحرينيين 10,434 موظفًا بواقع 6,282 من الذكور و4,152 من الإناث، وهو ما يمثل حوالي 69.7 %  من إجمالي القوى العاملة في هذا القطاع الحيوي. وفي المقابل، بلغ عدد العاملين غير البحرينيين 4,537 موظفًا. وتعكس الأرقام الدور الجوهري للمرأة البحرينية في القطاع المالي، حيث تشكل الموظفات البحرينيات 4.1 آلاف وظيفة ما نسبته 39.8 % من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع، مما يؤكد نجاح سياسات تمكين المرأة في المؤسسات المالية والمصرفية.