شفق نيوز- بابل أعربت كتلة "إشراقة كانون"، يوم الجمعة، عن دعمها بأن يتسنم عضو مجلس النواب السابق أمير المعموري منصب رئيس الحكومة المحلية لمحافظة بابل خلفاً للمحافظ السابق عدنان فيحان. ويتنافس ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، مع عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي، على منصب رئيس الحكومة المحلية بعد فوز المحافظ عدنان الفيحان، بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي. وقال حيدر السلامي عن "إشراق كانون" في منشور له اليوم، إنّ "أمام مجلس محافظة بابل لحظة تاريخية للاستجابة لمطالب اهالي محافظة بابل ووضع حدّاً لحقبة طويلة من الفساد والمحاصصة المقيتة". وأضاف أن "إستمرار المماطلة والتسويف في عقد اجتماع مجلس المحافظة بكامل نصابه ينذر بمزيد من المخاطر وعدم الاستقرار في المحافظة بجميع اقضيتها ونواحيها، وهذا ما لا يتمناه كل مواطن محب لمدينته". وأخفق مجلس محافظة بابل، في العاشر من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، في عقد جلسته التي كانت مقررة لاختيار المحافظ الجديد، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للمجلس، في حين اتهمت حركة صادقون في المحافظة والتي ينتمي إليها المحافظ السابق عدنان فيحان، من وصفتهم بـ"معارضي مشروعها" بعرقلة تمرير المرشح الجديد للمنصب، مهددة بـ"الرد". ومضى السلامي بالقول وهو نائب سابق إنّ "تأكيد جماهير بابل على اختيار النائب السابق امير المعموري من بين قائمة المرشحين، يأتي من التجربة الفريدة التي امتاز بها هذا البابلي الغيور في التصدي للفساد الذي نخر بالبلاد والعباد، ولم تكن بابل في منأى عنه". وينظم ناشطون في بابل، منذ العاشر من شهر كانون الثاني/يناير الجاري حراكاً شعبياً ضمن إطار جلسات شعبية نقاشية حول اختيار محافظ جديد، دون اللجوء إلى احتجاجات ميدانية، مشيرين إلى وجود محاولات للضغط على أعضاء مجلس المحافظة، بعد فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ. وتابع السلامي بالقول إنّ "التظاهر السلمي حق دستوري لكل عراقي يعبّر به عن رأيه، ويطالب بحقه. وقد امتاز القائمون على تنظيم المظاهرات في بابل بقدرتهم على إدارتها سلمياً". مؤكدا أن "المسؤولية الأكبر تقع على عاتق القوات الامنية ليحافظوا على استمرار سلميتها وتجنب أنواع العنف ضد المتظاهرين كافة، وهم قادرون على ذلك". يذكر أن النائب السابق عن محافظة بابل، أمير المعموري قد قال، في مطلع الشهر الجاري، إن الحراك الشعبي الذي يجري لاختيار محافظ جديد بعيداً عن "المحاصصة" خطوة مشجعة على زيادة الوعي الانتخابي مستقبلاً، فيما اشترط على مجلس المحافظة ضمان نسبة "النصف زائد واحد" لأي مرشح من يتقدم لشغل المنصب.