تتصاعد حالة القلق داخل القطاع المصرفي الأميركي مع عودة الجدل حول فرض سقف على أسعار الفائدة على بطاقات الائتمان، بعد دعوة أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لخفضها إلى 10 بالمئة لمدة عام واحد، في خطوة أعادت فتح ملف حساس يمس أحد أكثر مصادر ربحية البنوك استقرارًا وتأثيرًا في الاقتصاد الاستهلاكي.