السومرية نيوز- محلي وجّهت معلومات وشكاوى متطابقة وردت من مصادر مطلعة نداءً إلى الجهات الرقابية والقضائية في العراق، وفي مقدمتها هيئة النزاهة الاتحادية، والبنك المركزي، وهيئة الجمارك، والادعاء العام، لوضع ملف إيقاف استيراد السيارات وما رافقه من تداعيات مالية واقتصادية خطيرة تحت طائلة التحقيق والتدقيق العاجل.