أثار الشروع في تفعيل العمل بنظام الفوترة الإلكترونية بداية من غرة جانفي الجاري نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية والمهنية، خاصة في صفوف المؤسسات الصغرى والمتوسطة ومسدي الخدمات، وسط تساؤلات متزايدة حول الفئات المعنية بوجوبية التطبيق، ومدى جاهزية المنظومة التقنية والإدارية، إضافة إلى الكلفة والإجر