أكدت وزارة الصحة العامة أن تحديث سياسة تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين في دولة قطر يهدف إلى تعزيز جهودها المستمرة لتطوير القوى العاملة الصحية وتيسيير الإجراءات الإدارية للكفاءات الطبية. وكانت وزارة الصحة العامة قد أصدرت مؤخرا تعميما رقم 24 لسنة 2025 بشأن تحديث سياسة تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين في دولة قطر. وقالت السيدة جواهر العلي مدير التسجيل بإدارة التخصصات الصحية في وزارة الصحة العامة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن التحديث يركز بشكل أساسي على تسهيل إجراءات التسجيل والترخيص لثلاث فئات رئيسية تشمل المواطنين القطريين، وأبناء القطريات، وحاملي الإقامة القطرية العائلية، حيث تهدف التحديثات الجديدة إلى إعادة النظر في متطلبات الخبرة العملية والامتحان التأهيلي (البرومترك) لخريجي الجامعات من داخل دولة قطر وخارجها، لضمان سرعة انخراط هذه الكفاءات في سوق العمل الصحي بفعالية. وفيما يتعلق بإعفاءات الخبرة العملية، أوضحت السيدة جواهر العلي أنه تقرر إعفاء خريجي الجامعات الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي داخل دولة قطر من شرط استكمال الخبرة العملية للحصول على ترخيص مزاولة المهنة، وذلك لخريجي تخصصات طب الأسنان العام، والصيدلة، والتمريض، والمهن الطبية المساعدة. وأشارت إلى الضوابط الخاصة بالأطباء خريجي جامعات دولة قطر، حيث يشترط عليهم استكمال سنة خبرة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة كطبيب عام، على أن يتم استيفاء هذه السنة إما من خلال إتمام سنة الامتياز، أو إكمال خبرة عملية معتمدة عبر الحصول على ترخيص مزاولة المهنة كطبيب عام تحت الإشراف وفقا للأنظمة واللوائح المعمول بها. كما لفتت إلى أن الأطباء خريجي جامعات الدولة الذين سيلتحقون مباشرة ببرامج الإقامة الطبية (Residency Programs) لا يشترط عليهم إكمال سنة الامتياز، حيث يمنحون ترخيص مزاولة المهنة كأطباء مقيمين. وأفادت السيدة جواهر العلي بأن التعميم أقر بعض التحديثات لخريجي الجامعات من خارج دولة قطر، شملت مزايا خاصة للقطريين وأبناء القطريات في بعض التخصصات، في حين تم تحديد شروط الخبرة لحاملي الإقامة القطرية العائلية، مع إتاحة خيار استكمال الخبرة المطلوبة تحت الإشراف داخل منشآت الدولة الصحية لبعض الفئات.