فيما أظهر تقرير التوقعات الصناعية للعام الحالي تقديرات بتحسن أداء الصادرات الصناعية ونموها بنسبة 7.5 %، إلى جانب ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 7 %، وتوقع نمو العمالة بنحو 4 %، تبرز جملة من التساؤلات الجوهرية حول ما إذا كانت هذه المؤشرات تعكس تحولا نوعيا في أداء القطاع الاقتصاد الوطني، أم أنها تمثل استمرارا لنمو كمي محدود الأثر على الاقتصاد الوطني.