أصدر النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفي اليوم، قرارا يقضي بتكليف اللجنة القضائية المشكلة بالقرار رقم (1) لعام 2026م بالتحقيق في وقائع الفساد والإثراء غير المشروع وكافة الجرائم المنسوبة للمتهم/ عيدرُس قاسم الزُبيدي، والتصرف وفقًا للقانون.

هذا وكشف تقرير محلي عن تورط رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي في سلسلة من أعمال الفساد واستغلال السلطة ونهب الأراضي والممتلكات العامة والخاصة.

فساد عيدروس الزبيدي

وهو ما أسهم في زيادة الانقسامات السياسية والشعبية في محافظات الجنوب اليمني.

وتضمن التقرير تفاصيل حول الاستحواذ على أراضٍ واسعة في عدن ولحج، بما في ذلك أراضي المنطقة الحرة وعدد من الأراضي المطلة على البحر.

هذا فضلاً عن الحوش التابع لشركة النفط اليمنية والمعهد الهندسي في التواهي.

كما جرى توثيق معظمها بأسماء مقربين من الزبيدي، أبرزهم صهره جهاد الشوذبي، لتسهيل السيطرة عليها وتحويلها إلى مكاسب شخصية.

فساد عيدروس الزبيدي في ملف النفط

وفي ملف النفط، أشار التقرير إلى ممارسة ضغوط على شركة النفط اليمنية لإجبارها على توريد البترول عبر شركات محددة تتبع الشوذبي، ما ضمن تدفقات مالية مباشرة لخزينة الزبيدي، بالإضافة إلى توريد شحنات نفطية لموانئ شبوة لمصلحة قيادته.

التقرير سلط الضور أيضا على سيطرة الزبيدي والشوذبي على شركات تجارية بارزة في عدن، من بينها الشركة الأهلية للصرافة والتحويلات والشركة العربية "إيكا" للأثاث، ما عزز نفوذهم الاقتصادي في المدينة.

محاسبة الفاسدين

وأكد التقرير أن هذه الممارسات الفاسدة أسهمت بشكل مباشر في تفاقم حالة الانقسام السياسي والاجتماعي في الجنوب، وزيادة المظالم لدى السكان، وخلقت بيئة خصبة لامتداد الخلافات والصراعات المحلية.

ويأتي هذا الكشف في وقت يواجه الجنوب اليمني تحديات كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وسط دعوات محلية ودولية لمحاسبة الفاسدين واستعادة حقوق المواطنين والمؤسسات العامة.