Babnet رقمنة الجباية في اقتصاد غير مهيكل:ماذا تريد الدولة ؟
بقلم حاتم بولبيار ابتداءً من 1 جانفي 2026، الدولة التونسية فرضت الفاتورة الإلكترونية على جميع المؤسسات، من أكبر شركة (مجموعة عالمية) لأصغر هيكل (باتيندة). القرار هذا وقع تقديمه في الخطاب الرسمي كخطوة نحو التحديث ومحاربة الاقتصاد غير المنظم. أمّا الواقع يقول حاجة أخرى: الإصلاح هذا ما جاش على قياس