تتابع أنقرة التطورات المتسارعة بالشمال السوري، سياسيا وعسكريا، وتعتبر أن حل الأزمة الحالية بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية، يكمن بالتطبيق الحرفي لاتفاق الـ10 من مارس.