قدَّم مركز الإسناد والتصفية (إنفاذ) مقترحاً عن دليل أعمال مصفي الأموال المشتركة، يتضمن إجراءات التصفية والقسمة والحراسة، وضمان أعلى معايير الكفاءة والشفافية، مع تعزيز الدور الرقابي للمركز على أعمال التصفية كافة لضمان حقوق الأطراف كافة. وشدد الدليل على أن المصفي يعد مكلفاً من المركز بممارسة مهماته أصالة عن نفسه ضمن حدود الإسناد فقط، ولا يعتبر ممثلاً أو وكيلاً عن المركز، كما لا تترتب على أعماله أي التزامات قانونية تجاه الغير تقع على عاتق المركز. ويحظر على المصفي تجاوز صلاحياته، ويلتزم بالامتناع عن مباشرة أي عمل يشوبه اللبس حتى الرجوع للمركز، وشدد على خضوع أعماله كافة لإشراف مباشر يمنح «إنفاذ» حق المساءلة وتوقيع الجزاءات النظامية.كما منع الدليل المصفي من الإقرار على المال المشترك أو الصلح عنه أو التنازل عنه بأي صورة، إلا في حال وجود وكالة شرعية من جميع الشركاء تخلو من وجود قاصر أو وقف.وأوجب النظام على المصفي وضع يده على أعيان المال فور قبول الإسناد، محملاً إياه المسؤولية الكاملة عن أي تأخير، مع إلزامه بالرجوع للمركز في الحالات التي لا يرد بشأنها نص نظامي صريح قبل اتخاذ أي إجراء، ونص الدليل على أن على المصفي إعداد خطط أمنية وإدارية لحراسة الأصول وصيانتها ومنع انخفاض قيمتها، مع إلزامه بالإبلاغ الفوري عن أي حالات فقدان أو سرقة، ومنحه صلاحية التعاقد مع جهات متخصصة عند الضرورة. وعلى المصفي تحصيل كافة إيرادات وريع الأصول وإيداعها في الحساب البنكي المعتمد، مع وجوب إعداد قائمة مالية شاملة معتمدة من محاسب قانوني، تراعي معايير الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في حالات التصفية، وشدد على تكوين مخصصات نقدية للديون الثابتة واحتياطي نقدي بنسبة 10% من رصيد التركة بحد أقصى مليون ريال، إضافة إلى استيفاء مديونيات الشركاء بخصمها من أنصبتهم مباشرة عبر النظام الإلكتروني.واشترط الدليل أن يكون المحامي مرخصاً بخبرة لا تقل عن 5 سنوات للتقاضي، و8 سنوات للاستئناف، مع إعطاء الأولوية القصوى للحلول الودية قبل اللجوء إلى المحاكم، وألزم الدليل المصفي بسداد الضرائب والأجور وتكاليف الصيانة عبر النظام الإلكتروني قبل مواعيد استحقاقها، مع تطبيق معايير صارمة في سرية المعلومات وحماية البيانات الشخصية والتقيد بضوابط الأمن السيبراني المعتمدة.