سجلت القروض المقدمة من قبل مصارف التجزئة في مملكة البحرين بالربع الثالث من العام 2025 نموا بنسبة 4.8 % على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 12.7 مليار دينار بحريني، حيث استحوذت القروض الشخصية على الحصة الأكبر من إجمالي القروض بنسبة 48 %، مسجلة نموا بنسبة 3.9 % على أساس سنوي لتبلغ 6.1 مليار دينار بحريني في الربع الثالث من العام 2025، مقارنة بـ5.9 مليار دينار بحريني في الفترة ذاتها من العام 2024.  وضمن قطاع القروض الشخصية، شكلت القروض العقارية ما يقارب 51.2 % من إجمالي القروض الشخصية، إذ بلغت قيمتها نحو 3.1 مليار دينار بحريني، وذلك بحسب التقرير الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث للعام 2025.  وفيما يتعلق بالقروض المقدمة لقطاع الأعمال، فقد مثلت ما نسبته 40.8 % من إجمالي القروض، مسجلة انخفاض طفيف بنسبة 0.3 % على أساس سنوي، لتصل إلى 5.2 مليار دينار بحريني. وفي المقابل، شهدت القروض المقدّمة للقطاع الحكومي نمو لافت بنسبة 34.8 % على أساس سنوي، لتبلغ نحو 1.4 مليار دينار بحريني خلال الربع الثالث من العام 2025. أما على صعيد الودائع لغير المصارف، فقد انخفض إجمالي قيمتها بالدينار البحريني والعملات الأجنبية خلال الربع الثالث من العام 2025 بنسبة 2.7 % على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 20.6 مليار دينار بحريني.  وشكلت الودائع المحلية ما نسبته 77 % من إجمالي الودائع لغير المصارف، حيث بلغت قيمتها بالدينار البحريني والعملات الأجنبية نحو 15.8 مليار دينار بحريني، مسجلة انخفاض بنسبة 1.8 % على أساس سنوي.  في المقابل، شكلت الودائع الأجنبية 23 % من إجمالي الودائع لغير المصارف بالدينار البحريني والعملات الأجنبية، مسجلة انخفاضا بنسبة 5.3 % على أساس سنوي، لتبلغ نحو 4.8 مليار دينار بحريني بالربع الثالث من العام 2025، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الفائدة.