أظهرت مؤشرات التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثالث من العام 2025، ارتفاعا في عدد المعاملات العقارية لتصل إلى 2805 معاملات، محققة نموا بنسبة 17.7 %، وهو ما يعكس قوة الطلب واستقرار السوق العقارية، ويعزز من التوقعات الإيجابية لأداء القطاع بالفترة المقبلة. وتأتي هذه التوقعات في وقت أظهرت فيه البيانات الرسمية أداء قويا للقطاع العقاري بالعام الجاري، إذ بين التقرير الاقتصادي الفصلي للربع الثالث من العام 2025 أن الأنشطة العقارية حققت نموا بنسبة 5.4 % بالأسعار الثابتة، في حين بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 402.3 مليون دينار، مسجلة زيادة قدرها 2.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. من جانب آخر، أشارت منصة “Sands Of Wealth” المتخصصة في التحليلات العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن عوائد الإيجار في البحرين ما تزال من بين الأعلى على مستوى المنطقة، حيث تتراوح في بعض المناطق الحيوية بين 6 % و11 %، الأمر الذي يعزز من جاذبية السوق العقارية للمستثمرين الباحثين عن عوائد دورية مستقرة إلى جانب فرص النمو الرأسمالي على المدى المتوسط والطويل. كما توقعت المنصة ذاتها أن أسعار العقارات في مملكة البحرين ستشهد ارتفاعا بنحو 2 % على أساس سنوي في العام 2026، مع احتمال أن تصل الزيادة في المناطق الرئيسة والمواقع ذات الطلب المرتفع إلى ما بين 4 % و6 %، وذلك في ظل تحسن إمكان التمويل العقاري وتراجع أسعار الفائدة نتيجة السياسات النقدية الداعمة. وأوضحت تحليلات المنصة أن الفروق بين أنواع العقارات ستظل قائمة بالعام المقبل، إذ يُتوقع أن تسجل الفلل الفاخرة والمشروعات ذات القيمة العالية زيادات أكبر في الأسعار، في حين قد تبقى أسعار بعض الشقق السكنية التي تشهد وفرة في المعروض مستقرة أو تسجل زيادات محدودة. ويُعد هذا العامل، بحسب المنصة ذاتها، أحد المحركات الرئيسة للتوجهات الإيجابية المتوقعة للسوق العقاري في العام 2026، إلى جانب السياسات التنظيمية المحفزة والمزايا الممنوحة للأجانب والمستثمرين، والتي يُنتظر أن تسهم في زيادة الطلب على العقارات الحرة.