در میانه روزهایی که تحولات سیاسی و امنیتی ایران در جریان اعتراضات گسترده مردمی بار دیگر در کانون توجه افکار عمومی جهان قرار گرفته است، مواضع واشنگتن و تهران درمورد سرکوب ایرانیان تصویری روشن از شکاف عمیق در روایت‌ها و راهبردها ارائه می‌دهد. در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده آمریکا، به‌صراحت اعلام کرده است برنامه حمله نظامی به جمهوری اسلامی و آنچه پیش‌تر از آن با عنوان «حمایت از معترضان ایرانی» یاد می‌کرد، به دلیل توقف کشتار شهروندان و اعدام صدها نفر متوقف شده، مقام‌های جمهوری اسلامی نه‌تنها نشانه‌ای از عقب‌نشینی بروز نداده‌اند، که بر تشدید برخورد قضایی و امنیتی با معترضان تاکید کرده‌اند. این همزمانی، از نظر بسیاری از ناظران سیاسی، بازتاب تقابل دو منطق است: یکی مبتنی‌بر مصلحت‌سنجی بین‌المللی و دیگری متکی بر نمایش بی‌وقفه اقتدار در داخل. از نخستین روزهای آغاز اعتراض‌ها و گسترش آن در شهرهای مختلف ایران، به‌خصوص پس از استقبال گسترده مردم از فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، مقام‌های ارشد سیاسی، قضایی و امنیتی بارها هشدار دادند که این بار هیچ‌گونه مماشاتی با بازداشت‌شدگان در کار نخواهد بود. در ادبیات رسمی حکومت ، معترضان نه شهروندان عادی، بلکه «اغتشاشگر»، «عامل موساد» یا «مزدور بیگانگان و آمریکا» معرفی شدند، برچسب‌هایی که از همان ابتدا مسیر برخورد را از گفتگو و پاسخ‌گویی جدا و به‌سمت سرکوب و حذف هدایت کرد. در همین چارچوب، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز ۲۸ دی‌ماه در یک نشست خبری اعلام کرد بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر «در سریع‌ترین زمان ممکن» محاکمه و مجازات خواهند شد. او با اشاره به اینکه برخی اقدامات معترضان از نگاه دستگاه قضایی مصداق «محاربه» است، تصریح کرد این پرونده‌ها می‌تواند به صدور «شدیدترین مجازات‌ها» منجر شود. این موضع‌گیری، نه یک اظهار نظر مقطعی، که تاکیدی دوباره بر عزم دستگاه قضایی برای برخورد قاطع و بی‌وقفه با معترضان بود. یک روز پیش از این اظهارات، علی صالحی، دادستان تهران، نیز سخنان دونالد ترامپ درباره توقف اعدام معترضان را رد کرد و گفت لغو احکام اعدام « حرف مفت » است. همزمان، رهبر جمهوری اسلامی با نسبت دادن اعتراض‌های گسترده به ایالات متحده، تصریح کرد حکومت «مجرمان داخلی و بین‌المللی» را رها نخواهد کرد. این مواضع در شرایطی مطرح شد که پیش‌تر سران سه قوه و دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز به‌طور هماهنگ بر لزوم مجازات سریع، قاطع و بدون تاخیر معترضان تاکید کرده بودند، هماهنگی‌ای که نشان می‌دهد تصمیم برای سرکوب و اعدام معترضان، تصمیمی حاکمیتی و فراگیر است. افزون بر این، ابعاد سرکوب و بازداشت‌های گسترده در اعتراض‌های اخیر، از منظر شمار کشته‌ها و زخمی‌ها، توجه رسانه‌های بین‌المللی را جلب کرده است. بر پایه گزارش‌های منتشرشده، میزان کشته‌شدگان در این اعتراض‌ها در مقایسه با سرکوب‌های پیشین جمهوری اسلامی بی‌سابقه توصیف شده است. در همین زمینه، روزنامه « ساندی تایمز » در گزارشی به تاریخ ۱۷ ژانویه (۲۷ دی) نوشت که در جریان اعتراض‌های اخیر، دست‌کم بین ۱۶ هزار و ۵۰۰ تا ۱۸ هزار معترض کشته و حدود ۳۳۰ تا ۳۶۰ هزار نفر زخمی شده‌اند؛ آماری که اگر تایید شود، تصویری بی‌سابقه از شدت خشونت اعمال‌شده علیه معترضان در ایران ارائه می‌دهد. اعدام؛ ابزار تثبیت «قدرت» در مواجهه با اعتراض در بیش از چهار دهه گذشته، جمهوری اسلامی همواره در مواجهه با اعتراض‌های خیابانی و مخالفت‌های سیاسی و اجتماعی، به‌طور مستمر از اعدام به‌عنوان ابزاری خشن‌ و موثر برای اعمال قدرت استفاده کرده است. این سیاست نه واکنشی مقطعی، بلکه بخشی از یک الگوی ساختاری برای کنترل، تهدید، مرعوب‌سازی و در نهایت سرکوب معترضان بوده است. در این منطق، «اقتدار» نه بر پایه بازبینی سیاست‌ها، گفتگو با جامعه یا پاسخگویی به مطالبات عمومی، بلکه بر اساس حذف فیزیکی مخالفان و ایجاد فضای ترس تعریف شده است. در نگاه نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی، تجمع‌های پرجمعیت می‌تواند به شکل‌گیری نوعی «امنیت جمعی» برای معترضان بینجامد؛ وضعیتی که توان نظام سیاسی برای مقاومت در برابر خواسته‌های آنان را تضعیف می‌کند و حتی به تغییرات در راس هرم قدرت منجر می‌شود. از همین رو، سیاست غالب همواره جلوگیری از گسترش اعتراض‌ها و سرکوب سریع آنها در مراحل اولیه بوده است. در این مسیر، اعتراض‌ها معمولا به «عوامل سرویس‌های جاسوسی بیگانه، حامیان سلطنت‌، مجاهدین خلق، ضدانقلاب و اشرار» نسبت داده می‌شود و زمینه برای برخوردهای قهرآمیز، ازجمله صدور احکام اعدام، فراهم می‌شود. مرور تاریخ جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که اگرچه در سال‌های ابتدایی اعدام‌ها عمدتا متوجه اعضا و هواداران گروه‌های سیاسی مخالف بود، اما در دهه‌های بعد این سیاست شامل شهروندان عادی نیز شده است، شهروندانی که تنها به‌دلیل حضور در اعتراض‌های خیابانی با اتهاماتی چون «محاربه» یا «افساد فی‌الارض» با شدیدترین مجازات‌ها روبه‌رو شده‌اند. دهه شصت؛ تثبیت قدرت با حذف فیزیکی مخالفان دهه شصت شمسی خون‌بارترین دوره در تاریخ جمهوری اسلامی به شمار می‌رود. تحولات سیاسی ایران که از همان سال‌های نخست با اعدام گسترده صاحب‌منصبان، امرای ارتش، مقام‌ها و شمار زیادی از متولیان حکومت پیشین آغاز شده بود، در این دهه همزمان با شروع جنگ ایران و عراق و تشدید اختلافات میان نیروهای سیاسی وارد مرحله‌ای تازه شد. گروه‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق، سازمان فدائیان خلق، گروه فرقان و برخی گروه‌های فعال در کردستان در برابر حکومت تازه‌تاسیس به مبارزه مسلحانه روی آوردند و حکومت نیز در پاسخ، سرکوب و اعدام‌های گسترده را در پیش گرفت. Read More This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field) در این دوره، علاوه بر مخالفان، شماری از نظامیان و چهره‌های سیاسی درون حکومت نیز به اتهام تلاش برای کودتا، ترور، یا وابستگی تشکیلاتی بازداشت و اعدام شدند. مشهورترین اعدام آن‌ سال‌ها از میان نزدیکان انقلابیون اعدام صادق قطب‌زاده، رئیس پیشین صداوسیما و وزیر خارجه پس از انقلاب ۵۷، به اتهام طراحی کودتا و قتل روح‌الله خمینی، در ۲۴ شهریور ۱۳۶۱ بود؛ اتهاماتی که بعدها حسینعلی منتظری در خاطرات خود صحت آنها را زیر سوال برد و از پرونده‌سازی در خصوص آن سخن گفت. در سال ۱۳۶۲، بهرام افضلی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، به همراه چند نظامی دیگر به اتهام عضویت در حزب توده و تلاش برای کودتا اعدام شدند. سال‌ها بعد اکبر هاشمی رفسنجانی اذعان کرد دلیلی متقن برای اثبات آن اتهامات نیافته است. در سال ۱۳۶۶، مهدی هاشمی، عضو شورای فرماندهی سپاه و برادر داماد حسینعلی منتظری، به اتهام محاربه اعدام شد، رخدادی که با اعتراض صریح منتظری به اعدام‌های گسترده تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی، سپس به عزل او از قائم‌مقامی رهبری انجامید. دهه شصت دوران «خشم انقلابی و شمشیر خدا در سرکوب» بود؛ دهه‌ای که قطار اعدام‌ها پس از تظاهرات خرداد ۱۳۶۰ و همزمان با آغاز جنگ ایران و عراق به حرکت درآمد، مخالفان حکومت و حتی شماری از حامیان آن را دربر گرفت و سرانجام با اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ به ایستگاهی تازه رسید، اعدام‌هایی که هیئت ویژه قضایی مسئول اجرای آن بود. دهه هفتاد؛ اعدام در برابر اعتراض معیشتی دهه هفتاد شمسی با تغییراتی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی همراه شد که نخستین نشانه‌های آن بروز اعتراض‌های معیشتی در میان طبقات فرودست شهری بود. نخستین اعتراض گسترده از این دست در دوران رهبری علی خامنه‌ای، در خرداد ۱۳۷۱ در مشهد رخ داد. در پی گسترش این اعتراض‌ها، هیئتی قضایی به ریاست ابراهیم رئیسی به مشهد اعزام شد. در پی اقدامات این هیئت ۱۱ روز پس از آغاز ناآرامی‌ها، چهار شهروند در ۲۱ خرداد ۱۳۷۱ اعدام شدند، اقدامی که پیام روشنی برای جامعه معترض داشت. یک روز پیش از اجرای این احکام، خامنه‌ای در سخنانی تند، معترضان را «اراذل و اوباش» خواند و گفت: «مثل علف هرزه، باید اینها را بکنند و درو کنند و دور بیندازند.» این ادبیات، چارچوب برخورد حاکمیت با اعتراض‌های معیشتی را به‌روشنی ترسیم کرد. در سال‌های بعد هم، اعتراض‌های شهروندی تکرار شد. اعتراض مردم قزوین در ۱۲ مرداد ۱۳۷۳ و اعتراض شهروندان اکبرآباد اسلام‌شهر در فروردین ۱۳۷۴ ــ که با پیوستن شهروندان رباط‌کریم، صالح‌آباد و سلطان‌آباد گسترش یافت ــ ازجمله نمونه‌هایی بود که اگرچه آمار رسمی از شمار اعدام‌های مرتبط با آنها منتشر نشد، اما مواضع رهبر جمهوری اسلامی درباره ضرورت برخورد بی‌اغماض با معترضان، به‌روشنی رویکرد حاکمیت در قبال این اعتراض‌ها را نشان داد. دهه هفتاد که با اعتراض‌های معیشتی طبقه فرودست آغاز شده بود، در تیرماه ۱۳۷۸ وارد مرحله‌ای تازه شد. اعتراض‌های دانشجویی دیگر خاستگاه اقتصادی نداشت، بلکه مستقیما ساختار سیاسی را نشانه می‌رفت. رهبر جمهوری اسلامی این اعتراض‌ها را نیز «کار آمریکا» دانست و وعده داد که نظام اسلامی معترضان را «به‌شدت سرکوب خواهد کرد»، وعده‌ای که مسیر دهه بعد را نیز ترسیم کرد. دهه هشتاد؛ اعدام در متن بحران سیاسی دهه هشتاد شمسی با فاصله‌ای ده‌ساله از اعتراض‌های دانشجویی ۱۳۷۸، شاهد بحرانی شد که از نظر دامنه و پیامد، قابل مقایسه با اعتراض‌های پیشین نبود. انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۳۸۸ و اعتراض‌های گسترده به نتایج آن، ایران را وارد یکی از پرتنش‌ترین مقاطع پس از روی کار آمدن حکومت کرد. علی خامنه‌ای در نخستین خطبه‌های نماز جمعه پس از آغاز اعتراض‌ها، «زورآزمایی خیابانی» را نادرست خواند و از معترضان خواست به این روش پایان دهند. اما از فردای این سخنرانی، برخوردها با معترضان شدت گرفت. بازداشت‌های گسترده، سرکوب خیابانی و در نهایت، صدور احکام اعدام، نشان داد که حاکمیت تصمیمش را گرفته است. پس از اعتراض‌های تاسوعا و عاشورای ۱۳۸۸ ، رسانه‌های دولتی اعلام کردند برای ۱۱ نفر از متهمان پرونده‌های پس از انتخابات حکم اعدام صادر شده است. آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی، دو عضو انجمن پادشاهی ایران، در ۸ بهمن ۱۳۸۸ اعدام شدند، در حالی که به گفته وکیل رحمانی‌پور، او هنگام ارتکاب جرم منتسب، زیر سن قانونی بود و تنها ۱۶ یا ۱۷ سال داشت. پیش از آن، احسان فتاحیان، فعال کرد، در آبان ۱۳۸۸ به دار آویخته شد. او که ابتدا به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود، در دادگاه تجدیدنظر استان کردستان با تایید اتهام محاربه، به اعدام محکوم شد، تغییری که بار دیگر نقش دستگاه قضایی در تشدید مجازات معترضان را برجسته کرد. دهه نود؛ اعدام در برابر اعتراض اقتصادی فراگیر در دهه نود شمسی اعتراض‌ها با خاستگاه آشکارا اقتصادی آغاز شد. از ۷ تا ۱۲ دی ۱۳۹۶ ، شهروندان ناراضی از وضعیت معیشتی به خیابان‌ها آمدند، اعتراض‌هایی که حدود ۱۶۰ شهر ایران را دربر گرفت. علی خامنه‌ای مشابه دو دهه قبل معترضان را «اخلالگر و تخریب‌کننده» توصیف کرد و بار دیگر با قرار دادن مرز میان «مردم» و «معترضان»، سرکوب معترضان را موجه کرد. این شرایط در آبان ۱۳۹۸ به اوج رسید. افزایش ناگهانی قیمت بنزین موجی از اعتراض‌های سراسری را رقم زد که به خون‌بارترین سرکوب خیابانی در دوران رهبری خامنه‌ای تا آن زمان انجامید. دو روز پس از آغاز اعتراض‌ها، رهبر جمهوری اسلامی معترضان را «اشرار» خواند و تصریح کرد که نباید آنها را «مردم معمولی» دانست، موضعی که چراغ سبزی برای برخورد امنیتی و قضایی بود. درپی این اعتراض‌ها، قوه قضائیه برای شماری از معترضان حکم اعدام صادر کرد. نوید افکاری در ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ به اتهام محاربه اعدام شد. روح‌الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، نیز پس از انتقال فریب‌کارانه از عراق به ایران، به اتهام «افساد فی‌الارض» و تحریک مردم در جریان اعتراض‌ها در اواخر دهه نود اعدام شد. مرور این سه دهه نشان می‌دهد که اعدام شهروندان معترض، فارغ از تغییر دولت‌ها و بحران‌ها، همواره یکی از ستون‌های اصلی مواجهه جمهوری اسلامی با اعتراضات اجتماعی بوده است؛ ابزاری که از مشهد ۱۳۷۱ تا آبان ۱۳۹۸، پیوسته برای حفظ «قدرت» به کار گرفته شده. آغاز دهه جدید، تشدید اعدام و سرکوب شهروندان معترض به محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی خیزش سراسری اعتراضی سال ۱۴۰۱ شمسی را باید امتداد مستقیم اعتراض‌های مرگبار دهه نود دانست، اعتراض‌هایی که با حضور گسترده طبقه فرودست آغاز شد و این بار با مرگ مهسا امینی ــ دختری که پس از بازداشت به دست گشت ارشاد جان باخت ــ به مرحله‌ای تازه رسید. اعتراض‌ مردم در ابتدا واکنشی به جان باختن یک دختر جوان بود، اما به‌تدریج به موضوع «زن و حجاب اجباری» و «آزادی‌های فردی و سیاسی» گره خورد و در ادامه، زمامداری علی خامنه‌ای و اصل نظام را هدف گرفت؛ شرایطی که با گسترش در نقاط مختلف ایران و ازجمله دانشگاه‌ها و بازار، به یکی از فراگیرترین ناآرامی‌های پس از جنبش‌های اعتراضی سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸ بدل شد. در سال‌های گذشته، هم نظام سیاسی ایران بسته‌تر شده و هم کنترل اجتماعی و فردی با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تکنیک‌ها ابعاد گسترده‌تری یافته است. ایدئولوژیک‌تر شدن نظام آموزشی و رسانه‌ای، حذف نیروهای متخصص غیرخودی از نهادهای مختلف، اعمال محدودیت‌های بیشتر بر اینترنت و فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار، اعمال سلیقه فردی در فرایندهای انتخاباتی و فراهم کردن زمینه برای رشد کیش شخصیت، در مجموع به انسداد سیاسی انجامیده است. از همین رو، همواره نه فروکش‌کردن مقطعی اعتراض‌ها و نه تشدید سرکوب، رهبری ایران را متقاعد نکرده است که از سیاست‌های سختگیرانه دست بکشد، برعکس، افزایش تهدید جامعه، پرونده‌سازی برای مخالفان، فشار روانی فزاینده‌ای را بر جامعه تحمیل کرده است. در چنین بستری، اعدام معترضان خیابانی در سال ۱۴۰۱ به مثابه یک «روش» برجسته شد، روشی که همچنان در دستگاه امنیتی و قضایی تداوم دارد. اعدام ناگهانی محسن شکاری، جوان ۲۳ ساله‌ای که در جریان اعتراض‌های خیابانی بازداشت شده بود، نقطه عطفی بود که رابطه حاکمان و مردم را وارد مرحله‌ای تازه از نفرت و انتقام کرد. اگرچه در سال‌های گذشته نیز پس از اعتراض‌های گسترده، شماری از جوانان اعدام شدند، اما در این پرونده، «بستن خیابان» به‌عنوان اتهام مطرح شد؛ موضوعی که به معنای گسترش دایره اعدام، از پرونده‌های امنیتی کلاسیک به رفتارهای خیابانی و بازگشت خدای کشتار دهه شصت بود. اما همین‌جا « مخمصه » نظام سیاسی رخ نمود، کنار گذاشتن منطق «پیروزی با اقتدار» در نگاه هیئت حاکمه به معنای عقب‌نشینی بود که معترضان را جسورتر می‌کرد. اما بی‌اعتنایی به خواست معترضان نیز همزمان هزینه‌های بیشتری بر حکومت تحمیل کرد. فهرست نام‌های اعدام‌شدگان خیزش مردمی ایران، سند عینی این روش و بازتاب آن است. بازداشت ده‌ها هزار نفر، احکام شتاب‌زده و اجرای اعدام‌های سیاسی، به تثبیت تصویری انجامید که در افکار عمومی با تعبیر «جمهوری اعدامی» بازنمایی شد. پس از اعدام محسن شکاری در ۱۷ آذر ۱۴۰۱، مجیدرضا رهنورد در ۲۱ آذر ۱۴۰۱، بدون تشریفات دادرسی، قربانی طناب دار جمهوری اسلامی شد. سپس محمدمهدی کرمی و سید محمد حسینی در ۱۷ دی ۱۴۰۱ اعدام شدند. در ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، سه معترض پرونده موسوم به «خانه اصفهان» یعنی صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی به دار آویخته شدند- اعدام‌هایی که به‌رغم اعتراض‌های گسترده داخلی و بین‌المللی اجرا شدند. چرخه اعدام شهروندان معترض در ماه‌های بعد نیز متوقف نشد. میلاد زهره‌وند در ۲ آذر ۱۴۰۲ و محمد قبادلو در ۳ بهمن ۱۴۰۲ اعدام شدند. در کنار این اعدام‌ها، جواد روحی، از بازداشت‌شدگان خیزش ملی مهسا امینی، پس از تحمل شکنجه‌های شدید، به شکلی مشکوک در شهریور ۱۴۰۲ جان باخت، مرگی که در بازداشت قضایی رخ داد. مجموعه این نام‌ها، با حفظ همه مشخصات و تاریخ‌ها، نشان می‌دهد که نزدیک به پنج دهه، اعدام یکی از ستون‌های بقای جمهوری اسلامی بوده است: ابزاری برای ایجاد رعب، خاموش‌کردن اعتراض و حذف فیزیکی صدای مخالفان؛ هشداری روشن که سرکوب و اعدام در ایران پایان نیافته است. ایران اعدام جمهوری اسلامی اعتراضات سراسری انقلاب ملی ایران مرور چهار دهه اعتراض در ایران نشان می‌دهد که از سرکوب اعتراضات معیشتی تا خیزش‌های سیاسی، دستگاه قضایی و امنیتی اعدام را به‌عنوان ابزار اصلی کنترل و ارعاب جامعه به کار گرفته‌ است داریوش معمار یک شنبه, ژانویه 18, 2026 - 18:00

اعتراض مردم در اعتراضات ۱۴۰۴ تهران- رسانه‌های اجتماعی

سیاسی و اجتماعی jw id: RvOo5h8c related nodes: ادعا درباره عدم تایید حکم اعدام معترضان آبان۹۸ توسط دیوان‌عالی حکم اعدام معترضان آبان‌ماه ۹۸؛ انتقاد از نحوه برگزاری دادگاه واکنش رئیس جمهور آمریکا به صدور حکم اعدام معترضان ایرانی Type: video SEO Title: اعدام در جمهوری اسلامی؛ تاریخچه سرکوب خیابان با طناب دار Inner related node: تلاش برای انکار تاثیر #اعدام_نکنید در توقف اجرای حکم اعدام معترضان حکم اعدام معترضان آبان‌ماه ۹۸؛ انتقاد از نحوه برگزاری دادگاه سالگرد اعدام معترضان مشهدی به فرمان ابراهیم رئیسی copyright: